خاندوزی: دارایی راکد دولت با مولدسازی به سرمایهگذاری جدید تبدیل میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۸۴۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه مولدسازی دارایی دولت، سرمایه راکد دولت را به سرمایهگذاری جدید تبدیل و به رفع عقب افتادگی پروژههای عمرانی کمک میکند.
به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه گذاری با انجمنها و تشکلها درباره مصوبه مولد سازی داراییهای دولت اظهار داشت: تجارب گذشته نشان داده که دولت در تعامل با بخش خصوصی باید کار کارشناسی و شفافیت انجام دهدتا شاهد فساد نباشیم و در این مصوبه این دو رعایت شده و قیمت گذاری کارشناسی رسمی انجام میشود و به صورت شفاف اعلام عمومی میشود و در عین حال نباید به راحتی قابل برگشت باشد و اگر پیمانکاری به این نتیجه برسد که امکان برگشت وجود دارد به طور قطع حاضر به سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت مصوبه سران سه قوه این است که به فعالان اقتصادی اطمینان میدهد که قیمتگذاری عادلانه از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام و به صورت شفاف اطلاعرسانی شود. حتما پای پیمان و قرارداد خود باقی میمانیم تا برگشت نداشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت: ۸۵ نفر ناظر تمام مصوبات هستند و سامانهای قبل از ۲۲ بهمن راهاندازی میشود و تمام افراد و کارشناسان میتوانند درباره مصوبات اظهارنظر کنند و هرگونه اختلاف توسط هیات بررسی و رسیدگی میشود.
وی درباره برخی انتقادها مبنی بر تامین مالی دولت از محل مولدسازی داراییها اظهار داشت: با توجه به اینکه سالهای سال پروژههای عمرانی در کشور عقب میماند و در عین حال تعداد زیادی دارایی راکد وجود داشت و مدیران دولتی آنها را قفل کرده بودند و اجازه خرید آنها را نمیدادند، مقرر شده در پروژههای عمرانی دستگاهها و استانها استفاده شود
وزیر اقتصاد ادامه داد: این مصوبه بر سرمایهگذاری جدید و تبدیل سرمایه راکد به یک سرمایهگذاری و رفع عقبافتادگی پروژههای عمرانی نیمه تمام کمک میکند.
بیاعتمادی بین دولت و بخش خصوصی باید رفع شود
وزیر اقتصاد در این جلسه با تاکید بر حمایت از تولیدکننده گفت: با توجه به شرایط موجود کشور تا زمانی که سود به جیب تولیدکننده و صادرکننده نرود، چرخ اقتصاد نمیچرخد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نباید به بیاعتمادی دولت و بخش خصوصی دامن زد، اظهار داشت: دولت به این نتیجه رسیده که با تاکید بر شفافیت باید جلوی فساد گرفته شود.
اخذ تعهد ارزی سیاست درستی است
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اخذ تعهد ارزی در شرایط تحریم سیاست درستی است، بیان کرد: توقع میرود صادرکننده ارز خود را برگرداند و این موضوع باید از صادرکنندگان دولتی آغاز شود. حتی تعهد صادرکنندگان نفتی که اطلاعات آنها به دلیل تحریم محرمانه است باید نزد بانک مرکزی مشخص باشد.
وی تصریح کرد: مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان توقع داریم که از ارز رسمی کشور حمایت کنند و فقط منفعت صنف خود را نبینند.
خاندوزی با بیان اینکه تنگنای اعتباری به جهت سیاست کنترل تورم بانک مرکزی طبیعی است، افزود: در این شرایط نباید در شبکه بانکی بیقاعدگی وجود داشته باشد و بانکهای از مصوبه سود بانکی تخلف کنند و در این زمینه بانکهای دولتی گلایه دارند که این تخلفات موجب خروج سرمایه آنها شده است.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در نظارت خود چاره نکند شاهد افزایش هزینههای تولید خواهیم بود و این موضوع موجب ناترازی بانکها میشود و تولیدکننده و مردم متضرر میشوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، سید احسان خاندوزی ، شفافیت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سید احسان خاندوزی شفافیت پروژه های عمرانی سرمایه گذاری وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک صادرات ایران با 120 همت سرمایه به بزرگترین بانک بورسی تبدیل میشود
به گزارش «تابناک» به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، سید مجتبی صالحی افزود: با نهایی شدن مراحل بعدی افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از محل تجدید ارزیابی داراییها، مجموع سرمایه ثبتی بانک به 1200 هزار میلیارد ریال خواهد رسید و رتبه اول بانکهای حاضر در بازار سرمایه را کسب خواهد کرد.
او تاکید کرد: مرحله اول افزایش سرمایه بانک صادرات ایران در 25 آذرماه سال جاری به صورت سلب حق تقدم و آورده نقدی به مبلغ 40 هزار میلیارد ریالی به میزان حدود 23 درصد در مجمع عمومی فوقالعاده بانک مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه قبلی 175 میلیون و 353 هزار و 972 میلیون ریالی بانک صادرات ایران به 215 میلیون و 353 هزار و 972 میلیون ریال رسید.
دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانکها اظهار کرد: مراحل بعدی افزایش سرمایه بانک طبق وعده مدیران بانک عملیاتی شده و با نهایی شدن مراحل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، سرمایه بانک به 1200 هزار میلیارد ریال خواهد رسید که جایگاه اول در بین بانکهای بازار سرمایه را به خود اختصاص خواهد داد.
اصلاح ساختار مالی و توجه به استانداردهای بینالمللی حسابداری از جمله حسابداری مصونسازی در مسیر بانک توسعهای و حضور مؤثرتر در اقتصاد کشور و منطقه از جمله اهداف بلند مدت در نقشه راه این بانک است و افزایش سرمایه و همچنین تحول در بانکداری نوین زمینهساز تحقق این اهداف به شمار میآید.